القطاع التجاري ينتفض لعدم شموله بالمرحلة الأولى من إعادة فتح البلد

لم يكفِ القطاع التجاري في لبنان الانهيار الاقتصادي الذي طال فئات المجتمع كافة، حتى جاء الاقفال العام بسبب تفشي فيروس “كورونا” ليشكّل الضربة القاضية لهذا القطاع، الذي يعمل فيه أكثر من نصف الشعب اللبناني.

تحركات للتجار احتجاجاً على الاقفال العام

من بيروت إلى صور والنبطية وجبل لبنان، أطلق التجّار صرختهم لعدم شمولهم في القرار الذي أعاد فتح البلاد على مراحل رافضين استثناءهم في المرحلة الأولى التي بدأت يوم الاثنين 8 شباط.

في بيروت قطع محتجون بعض الطرق رفضاً لاستمرار الاقفال العام ومطالبين وزير الداخلية بالتحرّك لإنصافهم خصوصاً أن الإغلاق الطويل لم يثمر عن انخفاض إصابات كورونا، وتسبّب بانهيار أعمالهم دون أن تعوّض عليهم الدولة خسائرهم، كما طالبت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان بعد اجتماع طارىء للهيئة الإدارية، اللجنة النيابية المكلفة بجائحة كورونا والمجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية والبلديات بـ “تعديل القرار الذي اتخذ بإعادة فتح البلد على 4 مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى فتح القطاعات التجارية كافة بشكل تدريجي، بعد الضرر والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها التجار من جراء الإقفال الذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية، مع تعهد التزام الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.
وأعلنت الجمعية “عدم قدرة التجار عن دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة”.
واعتصم عدد من أصحاب المحال التجارية في الحسبة القديمة في صور احتجاجاً على تمديد الإقفال ومنعهم من فتح محالهم التجارية مؤكدين بأنهم سيفتحونها بالقوّة لأنهم ضاقوا ذرعاً بالأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنة، وأكّد المحتجون بأنهم سيقومون بالحفاظ على الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الزبائن والأهالي.

أما في عاصمة الجنوب صيدا فقد نفّذ القطاع التجاري في المدينة وقفة احتجاجيّة في ساحة النجمة وسط المدينة وهو أكبر احتجاج ينفذه التجار حيث أطلقوا صرخة مدوية لعدم شمول هذا القطاع بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح التدريجي للبلد وفق برنامج التعبئة العامة المعدل الذي أقرته اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا، وللمطالبة بإعادة النظر بالتعديلات لجهة السماح للمحال التجارية بفتح أبوابها خلال ساعات من النهار أو في أيام محددة خلال الأسبوع، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية البالغة الصعوبة التي يمر بها التجار وعبّروا عن هذه الأوضاع والمطالب بلافتات رفعت خلال الوقفة، وأعقب التحرك قيام بعض التجار بفتح محالهم لبعض الوقت تأكيداً على مطلبهم قبل أن يعيدوا إقفالها.

اجتماع لجمعيات التجار في لبنان لاتخاذ قرارات مناسبة
رئيس جمعية التجار في صيدا علي الشريف أعلن أنه خلال 48 ساعة سيكون هناك اجتماع لجمعيات التجار في لبنان كله. وقال “في هذا الاجتماع سيتخذ قرار: إما أن يتم تعديل هذا القرار الجائر بحق الأسواق وإلا سيكون لنا موقف ثاني سنأخذه بوقته، نريد أن يعطونا فسحة أمل بأن نفتح خلال أيام محددة في الأسبوع أو ضمن وقت محدد في اليوم.

وقال الشريف خلال اعتصام أصحاب المحال التجاريّة في مدينة صيدا لـ “أحوال”: أصبح القطاع التجاري في الحضيض وأفقر التجار وصاروا بحالة عجز وعوز، واقفال القطاع التجاري لمدة شهر ثانٍ لن يستطيع تحمله قسم كبير من التجار الذين اذا لم يبيعوا لا يأكلوا، وخاصة ان 90% من محال السوق التجاري هي محال صغيرة وأصحابها إذا لم يبيعوا لن يستطيعوا تأمين قوت أولادهم أو حتى شراء الأدوية فكيف اذا كان لديهم موظفون ويريدون ان يدفعوا رواتبهم، بالإضافة إلى الإيجارات والضرائب والكهرباء والمياه والبلدية والضمان، والمالية في غيبوية كاملة تصدر قرارات تطالب بالدفع.
وأضاق، القطاع التجاري لم يعد قادراً على تحمل الواقع المرير الذي يعيشه، هذا الواقع المرير القطاع لم يعد قادرا على تحمله رغم أن هذا القطاع ليس مسؤولاً عن تفشي الوباء بل نحن نحافظ على صحتنا وصحة الناس كلها، لكن المسؤول هو الذي فتح البلد على مصراعيه وأدخل حالات الكورونا ليتفشى بين الناس، واليوم يتخذون قرارات غير عادلة: محال تفتح وتعمل وتنشر الكورونا في المجتمع، بينما تقفل المحال التجارية التي لا يدخلها في اليوم سوى زبون أو إثنين أو ثلاثة، وهذه المحال أصبحت بحال موتِ سريري، وإذا لم تعط جرعة أوكسجين بإعادة الفتح ضمن الضوابط الصحية لا نستطيع ان نكمل.

10 ملايين دولار تكلفة كل يوم إقفال

جمعية تجار بيروت أصدرت بياناً أكدت فيه أن القطاع التجاري المنكوب أصلاً والمتضرّر أكثر من سواه، لم يكن يوماً مصدراً لإنتشار الوباء، لا بل كان على الدوام السبّاق في الإلتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة، لا سيما في ظل ندرة الزبائن في زمن الركود والضيقة، وعلى ضوء التقشّف في أعداد الموظفين بطبيعة الحال الأليم، والكل شاهد على عدم وجود أي ظاهرة إكتظاظ داخل المحال والمؤسسات التجارية، أو التسبّب بأي حالات عدوى جماعية، على عكس قطاعات وإدارات أخرى حيث الكثافة والإختلاط وإرتفاع المخاطر أدّوا الى ما وصلنا إليه من ذروة وبائية.
وكان رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شمّاس قد ذكر في حديث صحفي أن تكلفة الإقفال على القطاع التجاري لا تقلّ عن 10 ملايين دولار من الدخل الفائت يومياً، لافتاً الى أن هذا الرقم قد يبدو صغيراً ولكن في خضمّ التراجع الهائل الذي نشهده هو كبير طبعاً، اذا ما احتسب على أساس الليرة اللبنانية وخصوصاً أن المبلغ سيكون كفيلاً بتسديد الرواتب، هذا عدا الأعباء الثابتة التي تترتب على صاحب المؤسسة.